قطاع إدارة مخاطر التعثر وتحقيق الاستدامة

نتحرك على ثلاث مسارات رئيسية تتضمن كل النقاط ذات العلاقة بعملية إنقاذ الشركات من مخاطر التعثر وتشمل:

المسار الأول: إجراءات وقائية لإدارة مخاطر التعثر:

​(1) التشخيص الاستراتيجي العاجل والحاسم لتحليل فجوات الأداء وتحديد الأسباب الجوهرية لاحتمالات أو لحدوث لتعثر.

(2) تعزيز قواعد الحوكمة واتخاذ إجراءات الحماية القانونية.

(3) وضع برنامج ناجز لعملية تسويات وحل النزاعات الحرجة والعاجلة.

​(4) تشكيل غرفة عمليات لإدارة التدفقات النقدية مع وضع وتنفيذ فرض رقابة صارمة وفورية على استخدامات السيولة النقدية لضمان استمرارية العمليات التشغيلية.

(5) وضع سيناريو مهني متكامل لقيادة المفاوضات مع الجهات التمويلية لإعادة جدولة القروض والالتزامات بشروط مرنة ميسرة.

(6) إتخاذ إجراءات عاجلة وقائية تحقق التحوط القانوني وحماية أصول الشركة من الملاحقات القضائية خلال فترة التعافي والسيطرة على مسببات التعثر.

​(7) تشكيل فريق مهني يتولى الإدارة التنفيذية الانتقالية وقيادة التغيير لضمان حيادية وموضوعية القرارات ويعزز استعادة الثقة في واقع ومستقبل الشركة.  

المسار الثاني: إجراءات وقائية لإدارة مخاطر التعثر:

​(1) هندسة عملية التعافي المالي وإعادة هيكلة الديون وجدولة الالتزامات وتطوير منظومة إدارة التدفقات النقدية.

(2) تحديد نفاط النزيف أو الهدر المالي غير المبرر وإغلاقها فوراً بإجراءات حاسمة.

​(3) بناء نموذج مالي واقعي يحدد بدقة متطلبات المحافظة على نقطة التعادل ضمن رؤية متكاملة للعبور من حالة التعرض لمخاطر التعثر.

​(4) إعادة تقييم محفظة منتجات وخدمات الشركة وغربلة خطوط الإنتاج والخدمات، ووضع ضوابط التركيز الحصري على الأنشطة ذات الربحية الأعلى والسريعة.

​(5) إعادة هندسة سلاسل الإمداد ووضع محفزات لصياغة اتفاقيات جديدة مع الموردين لضمان تدفق الإمدادات بأقل تكلفة وأفضل شروط سداد.

​(6) إعداد مصفوفة صلاحيات استثنائية ومراعاة لنظام حوكمة يتيح اتخاذ قرارات استراتيجية بشكل مرن لمواجهة مسببات وتوابع التعثر.

(7) وضع وتنفيذ استراتيجية تواصل حرفية وشفافة لإدارة الاتصال مع أصحاب المصلحة واستعادة ثقة الطراف ذات العلاقة.

المسار الثالث: تغييرات هيكلية لإدارة مخاطر التعثر:

​(1) إعادة الهيكلة التشغيلية بتحسين العمليات، وتقليص الهدر، ورفع كفاءة استخدام الأصول.

(2) تفعيل دور نمط القيادة الرشيدة لإدارة المرحلة الانتقالية لتجنب حدوث أزمة.

(3) إعادة تقييم الجدارات لدي الشركة وتقييم دورها في مواجهة مخاطر التعثر وتوفير متطلبات الاستقرار والاستدامة.

​(4) إعداد رؤية مهنية بشأن تسييل وإعادة توظيف بعض الأصول وتحديد مجالات تحويل الأصول غير المنتجة إلى سيولة فورية تدعم النشاط التشغيلي الأساسي وتسهم في الوفاء بالالتزامات الحرجة والعاجلة.

​(5) وضع رؤية تتضمن بدائل تمويل وجذب استثمارات.

(6) تقييم جدوى تهيئة الشركة لدخول شركاء استراتيجيين أو صناديق الاستثمار الجريء.

(7) مراجعة مؤشرات الأداء ونظام إدارة المخاطر لمراقبة الالتزام الحرفي بخطة الإنقاذ.

(8) التطوير الذكي في هيكل راس المال البشري في الشركة، للاحتفاظ بالتخصصات النادرة وتعظيم الاستفادة من الكفاءات المتميزة وتحفيزها لقيادة عملية الإنقاذ والتحول.

(ولدينا آلية لمراجعة أولويات هذه المهام على المسارات الثلاثة حسب ظروف كل حالة على حده)